بيان مرحوم محقق حلّى در كتاب معارج و بنا بر آنچه از ايشان حكايت شده در كتاب معارج الاصول فرموده : اصل ، خالى بودن ذمّه ( مكلف ) از شواغل و تكاليف شرعيّه است ، پس اگر كسى ادعاى يك حكم شرعى نمود ، براى خصم وى جايز است كه در برابر وى به برائت اصليه تمسّك كند و بگويد : اگر اين حكم ثابت مىبود ، بايد دلالت شرعيه‌اى برآن مىبود ولى اين‌طور نيست ، پس نفى آن ( حكم ) واجب است . و اين دليل تمام نمىگردد مگر با بيان و توضيح دو مقدّمه : يكى از آن دو مقدمه اين است كه : هيچ دليل شرعى بر اين امر وجود ندارد ، زيرا طرق استدلالات شرعى منضبط و مشخص است و حال آنكه عدم دلالت ( يكى از دلائل شرعى ) برآن روشن است . و مقدمهء دوّم اين است كه : روشن است كه اگر اين حكم ثابت مىبود هرآينه يكى از آن ادله شرعيّه ( طرق استدلال ) برآن دلالت مىكرد ، چرا كه اگر دلالتى برآن ( حكم ) نبوده باشد و در عين حال شخص به آن مكلّف باشد ، تكليف به امرى لازم مىآيد كه هيچ راهى براى مكلّف جهت علم و آگاهى به آن امر وجود ندارد و اين خود تكليف ما لا يطاق است . و اگر غير از اين ادله شرعيّه دليل ديگرى برآن حكم قائم باشد هرآينه دلالت منحصر در ادلّهء شرعيه نخواهد بود ، و حال آنكه ما انحصار ( به دست آوردن ) احكام را از اين طرق بيان كرديم . با توجه به دو مقدمهء مزبور ، عدم الدليل على الحكم خود دليلى است بر نفى حكم مزبور .